سجلت استثمارات مجموعة «KMT» للاستشارات والاستثمارات المالية نحو 1.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال أحمد الفطاطرى الرئيس التنفيذى للمجموعة إن القطاع العقارى يستحوذ على نحو %22 (بما يعادل 300 مليون دولار تقريبا) من إجمالى المحفظة الاستثمارية.
وأضاف - فى تصريحات لـ «المال» - أن حجم الاستثمارات العقارية عبر صندوق «VOK» أحد الصناديق التابعة للشركة، فى جميع البلدان بلغ 75 مليون دولار منها 35 مليون جنيه تم ضخها داخل السوق المصرية.
وأكد « الفطاطرى» أن الاستثمارات العقارية فى مصر تتوزع على وحدات سكنية، وإدارية وسياحية فى أهم المواقع الجاذبة بمحافظات الجمهورية، موضحًا أن نموذج عمل الشركة يقوم على شراء عقارات جاهزة، على أن تتولى تأجيرها عن طريق الوسطاء الذين تتعامل معهم أو إعادة بيعها مرة أخرى أو تسويقها للعملاء فى الخارج خاصة من دول أوروبا، أمريكا اللاتينية، وأفريقيا وشرق آسيا الذين يستهدفون فتح فروع أو مكاتب تمثيل فى مصر ويجدون صعوبة فى إيجاد وحدات تتناسب مع متطلباتهم أو التأكد من سلامة الموقف القانونى لها.
وقال إن «KMT» وشركائها تعمل فى نحو 95 دولة و200 مدينة حول العالم، وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات مختلفة أبرزها العقارات والتأمين، بالإضافة إلى القطاع المالى غير المصرفى.
وأوضح أن استثمارات «KMT» العقارية، تركزت فى مصر، قبرص، اليونان، لبنان، دبى، قطر، إيطاليا، رومانيا، المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن المجموعة تستثمر فى القطاع العقارى فى السوق المصرية منذ أكثر من 15 عامًا.
وأفاد» الفطاطرى» بأن «KMT» تستهدف أن تكون القاهرة مركز أعمالها الرئيسى، فيما يخص دول حوض البحر الأبيض المتوسط والبالغة 35 دولة وكذلك أفريقيا وعددها 50 بلداً وهو على عكس الموجة الحالية للشركات والمستثمرين التى تهتم بالخروج باستثماراتها خارج مصر، موضحا أن هدف الشركة يتمثل فى تشبيك المستثمرين وأصحاب المصلحة من هذه الدول مع الحكومة مباشرة دون أن تكون هى (أى KMT) الوسيط بينها وبين المستثمرين الأجانب، ومن ثم تحقيق عوائد للدولة بل وجلب العملة الصعبة للبلد بما ينعكس على معدل النمو ورفاهية حياة المواطن.
وأشار إلى أن شركة «KMT «هى الذراع الاستشارية لصندوق «VOK» ومن ثم فهى المعنية بإدارة جميع الاستشارات والتعاقد مع المؤسسات والمستثمرين، والذين يعملون معها من شبكة صناديق استثمارية ومستثمرين عالميين.
وأكد أنها تتولى كذلك إعداد الدراسات المالية وإبرام الشراكات، سواء فى أمريكا اللاتينية ودول شرق آسيا، أفريقيا وأوروبا، مبينًا أن «KMT» عقدت شراكات مع أغلب الحكومات والمؤسسات على مستوى العالم؛ بهدف تقديم استشارات لها فى العديد من المجالات.
وأوضح « الفطاطرى» أن أغلب نشاط الشركة منصب على مجال الحماية الاجتماعية والذى يشمل تسهيل الاستثمار فى قطاعات مختلفة مثل: التأمين، الصحة، التعليم، الطاقة النظيفة والعقارات.
يذكر أن شركة «KMT» تمتلك خبرة لأكثر من 25 عامًا فى مجالات متنوعة أبرزها: الاستشارات المالية والدفع الإلكترونى والشمول المالى والتكنولوجيا المالية والتمويل الاستهلاكى والاستثمار والحماية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة وتدريب الملايين فى مختلف أنحاء العالم.